محسنی اژه ای: تحریم انتخابات جرم است

در حالی که کوچکترین نشانه ای برای برگزاری انتخابات با حداقل استاندارد وجود ندارد، محسنی اژه ای می گوید تحریم انتخابات جرم و از مصادیق اقدام علیه امنیت ملی است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره‌ افرادی که بحث تحریم انتخابات را مطرح می‌کنند، گفت: اگر صحبت‌های افرادی امنیت را به خطر بیندازد و این افراد دعوت به اغتشاش کنند طبیعتا این اقدام جرم است اما اگر فردی بخواهد تصمیم خود یا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند، بحث دیگری است.

وی ادعا کرد که این انتخابات هم مثل انتخابات‌های گذشته پرشور و بانشاط خواهد بود و البته طبیعی است انتخابات مجلس با انتخابات ریاست جمهوری متفاوت باشد. اینکه کسانی بیایند و تحریم کنند به نظر می‌رسد چیزی جز روسیاهی برای خودشان ذخیره نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا، اژه ای در پاسخ به این سوال که «آیا اظهار نظر سیاسیونی که چه در زندان چه در بیرون از زندان انتخابات را تحریم می‌کنند، جرم است؟»، اظهار کرد: مصادیق جرم در این موارد در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است. اگر مسائلی به نحوی از انحاء به امنیت کشور ضربه بزند، تهدید شود و یا دعوت به اغتشاش شود، طبیعتا جرم است اما اگر فردی تصمیم خود یا گروهش را درباره‌ انتخابات مطرح کند بحث دیگری است.

در حال حاضر علاوه بر بیانیه سی ونه زندانی سیاسی، گروه ها و احزاب اصلاح طلب از شرکت در انتخابات امتناع کرده و شرایط را برای برگزاری انتخابات مناسب نمی دانند.

تحریم انتخابات جرم است

محسنی‌اژه‌ای هم‌چنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «به سایت‌های اینترنتی دستور داده شده است هرگونه تبلیغی برای تحریم انتخابات در این سایت‌ها شد برابر قانون جرایم رایانه‌ای جرم است. این مساله را تایید یا تکذیب می‌کنید؟» تصریح کرد: در زمان برگزاری انتخابات اگر از طریق مطبوعات، فضای سایبری و تریبون‌های مختلف مطالبی مطرح شود که بر اساس قانون، اقدام علیه نظام یا امنیت کشور و افراد باشد یا تهدیدی برای امنیت کشور محسوب شود، قطعا با برخورد مواجه خواهد شد؛ در غیر این صورت با آن برخوردی نمی‌شود.

وی ادامه داد: در خصوص مسائل سایبری کارگروهی در قانون پیش‌بینی شده است که طبق آن مصادیق مجرمانه توسط هیاتی تعیین و ابلاغ می‌شود. چنانچه عمل انجام شده جزو یکی از این مصادیق باشد، قابل تعقیب است؛ در غیر این صورت قابل تعقیب نیست.

رسیدگی به جرایم انتخاباتی با قوه قضاییه است

خبرنگاری در مورد اظهارات رییس قوه قضاییه مبنی بر عدم دخالت دستگاه قضایی در انتخابات سوال کرد که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: وظایفی را قانون انتخابات بر عهده قوه قضاییه گذاشته است؛ کما اینکه دستگاه‌های دیگر، هیات‌های اجرایی، وزارت کشور و شورای نگهبان وظایفی در این عرصه دارند. چند وظیفه در خصوص انتخابات بر عهده قوه قضاییه است. اول مانند سایر جرایم اگر چنانچه جرایم انتخاباتی اتفاق افتاد، قوه قضاییه موظف است برخورد کند و اگر گزارشی در خصوص جرمی ارائه شد و اتهامی متوجه کسی بود، رسیدگی به این مساله به عهده قوه قضاییه است اما وظیفه مهمی که دستگاه قضایی در حوزه انتخابات پیدا کرده این است که باید به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی کند؛ لذا رییس قوه قضاییه در همین راستا بخشنامه‌ای برای تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی صادر کرد.

اولین بار است که از سوی قوه قضاییه هیاتی برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکیل می شود. محسنی اژه ای یکی از اعضای این هیات است.
بالاخره لب گشود
محسنی‌اژه‌ای در ادامه‌ نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران، از اقرار یکی از متهمان اختلاس یاد کرد و گفت البته ما همیشه این حدس را می‌زدیم که منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنج‌شنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جایی پنهان کرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌کرد ولی بعدا با شواهد و مدارک گفت این مساله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم.

دادستان کل کشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها یک سرایدار در آن‌جا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آن‌جا بوده و توسط فردی جابه‌جا شده است اما خوشبختانه یک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش کمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت که بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است.

وی گفت:  این پرونده یک بعد قضایی دارد که ما در آن داریم تلاش خود را انجام می‌دهیم اما همه‌ ابعاد این پرونده قضایی نیست و بخشی از کار این است که ما باید کاری کنیم این مساله تکرار نشود و این‌گونه موارد دیگر در نظام و کشور ما رخ ندهد. در این زمینه هم من، شما، دولت و مجلس وظیفه داریم. مجازات‌ها باید بازدارنده و قانون باید روشن باشد.

این در حالی است که پرونده مفاسد اقتصادی مدتهاست در قوه قضاییه است و تاکنون به هیچیک رسیدگی نشده است. خبر سازترین این پرونده ها متعلق به محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است.

محسنی اژه‌ای افزود: این فرد فرزند شخصی که در هیات رییسه‌ی مجلس است، نیست اما وی فرزند یکی از نمایندگان مجلس است و اتهامش هم سنگین است.

چندی پیش بروجردی نماینده مجلس به اتفاق پسرش چند ساعتی بازداشت بود. گفته می شود چند تن از نمایندگان مجلس در این اختلاس بزرگ سه میلیارد تومانی نقش داشته اند.
وی هم‌چنین تعداد نمایندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام کرد.

اعلام نظر درباره آخرین وضعیت پرونده کهریزک

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده قضات کهریزک گفت: در مورد این پرونده قرار منع تعقیب صادر نشده اما اینکه این پرونده به دادگاه رفته است یا خیر، نمی‌دانم.

این در حالی است که رسیدگی به پرونده فعالان سیاسی و دانشجویان در اولین فرصت انجام می شود. اما پرونده های ملی جنایات کهریزک و کوی دانشگاه همچنان مسکوت مانده است.

سایت «هاشمی رفسنجانی» و مصادیق مجرمانه

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل فیلتر شدن سایت آیت‌الله هاشمی ‌رفسنجانی نیز گفت: قانونی در سال ۸۸ با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید که این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یک کارگروه پیش‌بینی شده که کار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه که متشکل از شش وزیر، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌کنند که فلان مصادیق مجرمانه در سایت‌شان وجود دارد. این کارگروه باید هر دو هفته یک‌بار تشکیل شود که البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

وی یادآور شد: طبق قانون این کارگروه با هفت نفر رسمیت پیدا می‌کند و مصوباتش با اکثریت آراء قابلیت اجرا دارد. رویه کار هم این است که ابتدا به افراد گفته می‌شود سایت خود را ثبت کنند. اگر مصادیق مجرمانه‌ای در سایت دیده شود، تذکر داده می‌شود. اگر به تذکر توجه شد و مورد را برداشتند که هیچ ولی اگر برداشته نشد بستگی به نوع اقدام مجرمانه تا سه بار تذکر داده می‌شود و بعد از آن سایت فیلتر می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: ‌در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این کارگروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که پنج یا شش مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینکه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی رفسنجانی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح شده که سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است. البته قبل از اینکه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلتر شدن این سایت اعتراض شده است که طبعا این اعتراض در همان کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری به صورت زیرنویس یا حاشیه هم وجود داشته است.

این فیلترشدن در حالی صورت می گیرد که هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلت نظام است و تصمیم گیری های کلان زیر نظر او انجام می شود.