واقعا چرا ؟

حدود سه سال قبل و بعد از انتخابات پر تنش ایران , با کشته شدن ندا آقا سلطان , جنبش بزرگی 

بوجود آمد بر علیه حکومتهای اقتدارگرا و فرد محور دیکتاتوری در خاورمیانه ! با هوشیاری و بهره برداری 

از امکانات ارتباطی بین جوانان منطقه , دامنه این جنبش عظیم تا تونس و مصر هم کشیده شد , حتی 

یمن و بحرین هم از حرارت این جنبش در امان نمانندند , وحاکمان اردن و مغرب هم کمی از این آتش 

گرم شدند . امروزشاهد اتفاقات بسیار دلخراش در سوریه هستیم و بطور کلی آنچه را که از آن به بهار 

عربی یاد میکنند را شاهدیم .

وقتی به تمام این اتفاقات و این حرکات از ایران تا سوریه نگاه کنیم , بسیار واضح و آشکار به یک چیز 

میرسیم و ان خیلی ساده است ! مردم این کشورها میگویند حکومت حاکم بر خودمان را نمی 

خواهیم ! همین .

بعبارت ساده نسل امروزی در این کشورها با صدای بلند میگویند , آنچه پدرانمان و اجدادمان بعنوان 

حکومت برای ما بوچود آورده اند را نمی خواهیم , و خواهان تغییر بنیادی در نوع این حکومت ها هستیم .

حال یک سوال پیش می آید , چرا مردم خاورمیانه برای عبور از یک حکومت باید خون بدهند ؟ چرا 

همیشه در خاورمیانه تغییر نوع رژیم با خون و خونریزی است ( البته جایی مثل تونس کمتر جایی 

مثل لیبی بیشتر ) !

اگر به تاریخ کوتاه یکصد سال اخیر در منطقه بنگریم چرا حکومتها برای رفتن یا برای آمدن جنگ و 

خونریزی میکنند ؟! چه تضمینی هست که سی سال اینده, یا پنجاه سال بعد یا .... فرزندان و 

نوادگان همین انقلابیون امروزی ( منظور کسانی که کشته میشوند و مبارزه میکنند تا حکومت را 

عوض کنند , اسمشون را گذاشتم انقلابیون ) اگر حکومت عوض شده را نخواهند , بتوانند بدون جنگ 

و کشتار حکومت را عوض کنند ! آیا تضمینی هست .

چرا حاکمان منطقه آنقدر بر کرسی صدارتشان چسپیده اند و حاضر نیستند مانند آفریقای جنوبی

 مسالمت آمیز کنار بروند ؟ مگر نسل امروزی حق ندارد نوع حکومت خودش را تعیین کند ! ؟

فرض کنیم که جمهوری اسلامی بهترین حکومت دنیا باشد , اما وقتی نسل امروزی , واضح و صریح 

میگوید تو را نمی خواهم ! چرا مسالمت آمیز نمی رود ؟

آیا وقت ان نرسیده تا در قوانین اساسی حکومت های تازه تاسیس , ماده ای گنجانده شود تا 

حکومتداران بدانند که اگر سالم زمامداری نکنند , توسط مردم حکومتشان می تواند دگرگون شود !

شاید هم این نوشته خیلی ایدآلیسم باشد ! ولی واقعا هیچ راه کاری نیست . ؟ آیا همیشه با 

خونریزی باید یکی بیاد یکی بره ؟ واقعا چرا ؟

اعدام در ایران؛ واکنش‌ها و راهکار‌ها

 ایران کماکان بالا‌ترین سرانه اعدام را در میان تمامی کشورهای جهان دارد. هفته گذشته یکی از وب‌سایت‌های خبری گزارش داد که در هفته پیش به طور متوسط هر سه ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.[۱]

«سازمان حقوق بشر ایران» هم که در حوزه ثبت روزانه آمار اعدام‌ها فعالیت‌ می‌کند، در همین زمینه در تارنمای خود نوشت: «تعداد اعدام‌ها در هفت روز گذشته به ۵۸ مورد رسیده که ۳۵ مورد آن توسط رسانه‌های رسمی و ۲۳ مورد توسط فعالان حقوق بشری در ایران اعلام شده است.»

 

هرچند شمار اجرای مجازات اعدام در ایران، همیشه نیز به مانند روز‌ها و هفته‌های گذشته، اینطور فاحش نیست، اما پنهان هم نمی‌توان کرد که این روند در طول سال‌های اخیر به طور مستمر و چشمگیری افزایش یافته است. جدا از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، مسئله دیگری که موجب نگرانی فعالان حقوق بشری ‌می‌شود، اجرای اعدام‌های مخفیانه است.

 

براساس آمار، بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران، به پرونده‌های مرتبط با قاچاق، نگهداری و فروش مواد مخدر مربوط می‌شود که به گفته فعالان حقوق بشری، بخش قابل ملاحظه‌ای از این احکام به طور مخفیانه اجرا می‌شود. اعدام مخفیانه یا غیر رسمی چیست و روند اجرای آن چگونه است؟ این اعدام‌ها چگونه گزارش می‌شوند و منابع آن کدام است؟ این پرسش‌ها را با حسن نایب‌هاشم فعال حقوق بشر در وین در میان گذاشته‌ایم و در ادامه با او در مورد واکنش‌ها، راهکارهای احتمالی و دشواری‌های مبارزه با اعدام در ایران صحبت کرده‍‌ایم.

 

حسن نایب هاشم: در ایران ما با طیفی از اجرای احکام اعدام مواجه‌ایم؛ از اعدام‌های علنی و رسمی تا اعدام‌های مخفیانه. در این میان بخشی از اعدام‌ها که به طور مخفیانه اجرا می‌شود با وجود اینکه در دفاتر ویژه‌ای‌ هم ثبت می‌شوند، اما حداقل بلافاصله برای فعالان حقوق بشری آشکار نمی‌شوند. در مقابل، بخشی از اعدام‌های مخفیانه را نیز داریم که تقریباً با فاصله کوتاهی توسط مدافعان حقوق بشر که خوشبختانه در همه جا هستند، گزارش می‌شوند و سازمان‌های حقوق بشر هم آنها را اعلام می‌‌کنند. به هر روی، از آنجایی که این نوع از اعدام‌ها توسط مراجع رسمی تایید نمی‌شوند، به طور مشخص می‌توان آنها را «اعدام‌های مخفی» نامید.

 

آیا می‌توان انتظار داشت که دیپلمات‌های غربی در حین مذاکره و دیدار با مقام‌های ایرانی ( برای نمونه طی مذاکرات هفته گذشته نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ در بغداد پیرامون مسئله هسته‌ای)، نسبت به وضعیت حقوق بشر و شمار اعدام‌ها در ایران نیز گفت‌وگو داشته باشند؟

 

 

حسن نایب‌هاشم: کشورهایی که به طور وسیعی به اجرای مجازات اعدام می‌پردازند، همیشه نگاه می‌کنند تا ببینند کدام مسئله برای جامعه حساسیت دارد و جامعه را به نوعی نگران می‌کند. در ایران نیز که «اعتیاد»، مسئله‌ای جدی برای جامعه است، نسبت به متهمان مواد مخدر چنین نگاه و وضعیتی حاکم است.

 

دیدارهای هفته پیش دیپلمات‌های غربی با مقام‌های ایرانی، به طور مشخص بر سر مسئله هسته‌ای بود و با توجه به فرصت اندکی که داشته‌اند، تنها روی همین مسئله متمرکز شدند، اما، بسیاری از کشور‌ها، مشخصاً کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسائل حقوق بشری را هم‌عرض با مسائل هسته‌ای ایران معرفی می‌کنند. حال ممکن است در عمل چنین نباشد. در هر حال، مسئله هسته‌ای ایران با امنیت داخلی این کشورها مرتبط است و در دنیای امروز هم «امنیت»، همیشه حرف اول را زده است.

 

به نظر من، باید دیپلمات‌ها، مقامات وزارت خارجه و سایر مقامات دولتی کشورهای غربی را متوجه وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر و شمار فاحش اعدام‌ها در ایران کرد. این کار وظیفه مدافعان حقوق بشر است و آنها باید آن را پیگیری کنند.

 

من فکر می‌کنم این دو موضوع، نباید به هیچ وجه در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. به اعتقاد من، این نگرانی که مسئله هسته‌ای ایران بر حساسیت دولت‌های غربی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران سایه می‌اندازد، می‌تواند با تلاش‌ها، آگاهی‌بخشی و پیگیری‌های مدافعان حقوق بشر برطرف شود.

 

همانطور که اطلاع دارید، بخش قابل ملاحظه‌ای از اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌هایی که اعلام نمی‌شوند و به تعبیری «مخفیانه» صورت می‌گیرند، بر اساس احکامی است که در پیوند با جرایم مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب ایران صادر شده است؛ جرایمی که جامعه نسبت به آن حساس و خواستار برخورد دولت با عوامل آن است. به نظر شما آیا چنین مسئله‌ای کار فعالان مبارزه با اعدام را دشوار‌تر نمی‌کند؟

 

کشورهایی که به طور وسیعی به اجرای مجازات اعدام می‌پردازند، همیشه نگاه می‌کنند تا ببینند کدام مسئله برای جامعه حساسیت دارد و جامعه را به نوعی نگران می‌کند. برای نمونه در کشورهایی که «نبود امنیت»، نگرانی اصلی است، متهمان به ترور خیلی راحت‌تر محکوم و اعدام می‌شوند. در ایران نیز که «اعتیاد»، مسئله‌ای جدی برای جامعه است، نسبت به متهمان مواد مخدر چنین نگاه و وضعیتی حاکم است.

 

بستر اجتماعی فراهم است و حاکمیت نیز در بالا بردن شمار اعدام و دامن زدن به رعب و وحشت، می‌کوشد. در چنین شرایطی، فعالان مبارزه با اعدام چه می‌توانند بکنند؟

 

 مسئله نخست روشنگری و زیر سئوال بردن وضعیت کنونی است. سئوالی که باید با جامعه و سیاستگذاران کیفری در میان گذاشته شود، این است: چگونه است که ده‌ها سال است با قاچاقچان مواد مخدر و توزیع‌کنندگان خرده پا و حتی معتادان، به شدید‌ترین وجهی برخورد شده است، اما کماکان این پدید ادامه دارد؟ از سویی دیگر باید مسئله «جرم» را از «بیماری» نیز جدا کنیم. قبلاً و حتی الان هم شاهد هستیم بسیاری از کسانی که معتادند، از نظر مقامات دولتی و همچنین جامعه، «مجرم» تلقی می‌شوند. این دید باید اصلاح شود.

 

همچنین لازم است با آنانی که به واسطه شرایط بسیار دشوار اقتصادی و تنگناهای معیشتی، به خرید و فروش جزء یا موردی مواد مخدر می‌پردازند، با دید انسانی‌تری نگاه شود. قضات دادگستری و سیاستگذاران کیفری نیز لازم است آموزش‌ ببینند. تنها در صورت پیگیری و اجرای چنین برنامه‌هایی است که می‌توان نگاه جامعه را تغییر داد و مانع از صدور و اجرای بی‌رویه احکام اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر شد.

 

پانویس:

۱- هرانا؛ در طی یک هفته، هر سه ساعت یک نفر اعدام شده است.v

زندان‌های جمهوری اسلامی قربانی می‌گیرد

«آموخته‌ام، ببینم ندیده‌ها را ، بشنوم نشنیده‌ها را، بدانم ندانسته‌ها را، بفهمم دوست داشتن‌ها و تنفرها را، تصمیم بگیرم، عمل کنم و محکم بایستم. خواستم سکوت کنم سخنی نگویم نشد، دیدم که در این زمانه سکوت گناه است، گناه هم انجام ندادن کار نیک است آری سکوت گناه است! در زمانی که دختران و زنان ما به جای نوازش و محبت، باتوم و خشونت نصیبشان می‌شود، زمانی که انسان‌ها به جرم گفتن حقایق در زندان‌ها هستند، زمانی که خون هم میهنان خاک میهن را سرخ می‌کند، زمانی که دروغ و ریا با ظلم خود را به مردم تحمیل می‌کند سکوت جایز نیست، سکوت گناه است».

این بخشی از دست‌نوشته حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس، دانشجو و فعال حقوق بشر در وبلاگ خود با نام "رسوای زمانه" است که این روزها با وجود شدت بیماری و وضعیت جسمی نامناسب در زندان اوین، در اعتراض به وضعیت بد جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده؛ خطر مرگ هر لحظه این زندانی سیاسی را تهدید می کند و این موضوع بر شدت نگرانی خانواده و دوستان حسین رونقی ملکی افزوده است.

در مکالمه تلفنی کوتاهی که روز گذشته از طرف ماموران امنیتی ترتیب داده شده بود حسین رونقی ملکی به پدر و مادر خود گفته که «به علت حضور شما در تهران و آمدن‌تان از شهرستان به اینجا برای پیگیری کارهای من، تحت فشار هستم و می خواهند به شما بگویم تا به شهرستان برگردید».

گویا سرفه های شدید و پی در پی وی به گونه‌ای بوده که گفته‌های‌اش را غیر قابل فهم کرده و مکالمه کوتاه تلفنی آنها را با مشکل مواجه کرده است.

پدر حسین رونقی ملکی نیز در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده که «حسین گفته است که بازجویان می خواهند با عدم رسیدگی پزشکی او را بکشند».

این چهارمین اعتصاب غذای حسین رونقی ملکی در طی دوران بازداشت وی از سال 88 تاکنون است و به گفته پزشکان در خارج از زندان که پرونده پزشکی وی را دیده‌اند، حسین رونقی ملکی با این اعتصاب غذا به استقبال مرگ می‌رود.

در ادامه‌ی دیگر حوادث تلخ

اخبار نگران کننده در مورد وضع رونقی ملکی در شرایطی منتشر می شود که طی روزهای گذشته منابع حقوق بشری گزارش های ناگواری از مرگ 7 تن از زندانیان زندان رجایی شهر کرج مخابره کرده‌اند.

علت مرگ سه تن از این زندانیان طی که یک هفته ی گذشته در زندان رجایی شهر کرج جان خود را از دست داده اند «سکته» عنوان شده که در میان آن‌ها نام منصور رادپور ، زندانی سیاسی نیز به چشم می‌خورد.

رادپور که به علت شکنجه‌های فیزیکی طولانی مدت از ناراحتی‌های جسمی متعددی از جمله ناراحتی ریوی و خونریزی معده رنج می‌برد، بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و پس از ماه ها شکنجه و فشار از سوی ماموران امنیتی طی دو حکم جداگانه در شعب ۱ و ٨ دادگاه انقلاب اسلامی کرج، به اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی» و «همکاری با سازمان مجاهدین خلق» مجموعا به هشت سال زندان محکوم شده بود.

برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در هفته گذشته، حال منصور رادپور سه بار بد شده بود و بیمارستان و بهداری زندان باز هم صرفا به تجویز مسکن و ارام بخش و قرص ضد حساسیت اکتفا کرده و گفته بودند که مورد خاصی نیست.

وقتی وضع در مورد زندانیان سیاسی که پیگیر حقوق انسانی و قانونی و اساسی خود هستند و از حمایت نهادهای حقوق بشری برخوردار، و تهدیدها و محدودیت ها علیه آنان، در رسانه ها بازتاب می یابد، چنین ناگوار و نگران کننده است، قابل پیش بینی خواهد بود که زندانیان عادی، به ویژه در بازداشتگاه های دور از مرکز و زندان های شهرستان ها، به چه میزان دردناک و غیرانسانی و فجیع است.

رئیس سازمان زندان‌ها: «اعتصاب غذا، دروغ است»

مرگ منصور رادپور بر اثر عوارض شکنجه های طاقت فرسا در طول دوران بازداشت وی و اعلام اعتصاب غذا از سوی حسین رونقی ملکی در حالی صورت گرفته که چندی پیش رئیس سازمان زندان های کل کشور، «وجود زندان های غیررسمی، اعتصاب غذای زندانیان و شکنجه در زندان های ایران» را به طور کلی انکار کرد.

غلامحسین اسماعیلی شکنجه در زندان را «یکی از دروغ های شاخ‌دار» دانسته و گفته بود: «در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه معنا و مفهوم ندارد و این از افتخارات زندان ها است».

با این حال پس از وقایع انتخابات جنجالی سال ۸۸ که منجر به بازداشت تعداد زیادی از فعالین سیاسی و روزنامه نگاران شد، بارها نامه هایی از سوی این زندانیان سیاسی و یا خانواده های آنها مبنی بر ضرب و شتم شدید و اعمال شکنجه های جسمی و روحی به این زندانیان منتشر شده است.

اما غلام حسین اسماعیلی گزارش های منتشر شده درباره اعتصاب غذای زندانیان را «تبلیغاتی» دانسته و گفته بوداست: «در بسیاری از موارد زندانی نه اعتصاب کرده و نه قصد اعتصاب غذا دارد، از بیرون زندان برایش اعتصاب غذا می سازند و رسانه های بیگانه آن را در بوق و کرنا می کنند».

مرگ زندانیان بر اثر اعتصاب غذا

تکذیب اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در زندان های ایران از سوی رئیس سازمان زندان‌ها اندکی پس از آن صورت گرفت که ۲۱ خرداد ماه سال جاری «هدی رضازاده صابر» زندانی سیاسی که در ۱۲ خرداد ۱۳۹۰ در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زده بود و پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.

برخی منابع خبری، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی ماموران امنیتی زندان اوین در بهداری این زندان و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت وخیم وی عنوان کرده بودند.

۲۸ خرداد ۱۲ نفر از زندانیان سیاسی زندان اوین و 6 نفر از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در اعتراض به جان باختن هدی صابر و هاله سحابی، با انتشار بیانیه ای دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند.

زندانیان اعتصاب کننده با بیان اینکه جان باختن هدی صابر، نظام جمهوری اسلامی را با «چالش مشروعیتی بزرگ» مواجه کرده است، «حبس او به مدت ده ماه بدون محکومیت و هر قرار قانونی و کاملا خودسرانه و جبارانه» و «رفتار سهلانگارانه و مغرضانه در برابر آثار اعتصاب غذای او به همراه ضرب و شتم که منجر به شهادت مظلومانه اش شد» را از جمله دلائل این چالش دانستند.

پیش از این در هشتم مرداد سال ۱۳۸۵ نیز اکبر محمدی از فعالین دانشجویی بازداشت شده در حوادث ۱۸ تیر ماه ۷۸ که در اعتراض به دستگیری مجدد و توقف وضعیت وخیم درمانی، اقدام به اعتصاب غذای نامحدود کرده بود در زندان اوین درگذشت.

اکبر محمدی در سال ۷۸ به همراه برادرش منوچهر محمدی و تعداد زیادی از دانشجویان در طی اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه تهران دستگیر و در دادگاه ویژه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما پس از چندی حکم او به ۱۵سال حبس تقلیل یافت.

محمدی نیز پس از 9 روز اعتصاب غذا در زندان اوین درگذشت و ماموران جسد این دانشجوی زندانی را در میان غم و اندوه خانواده اش در شهر آمل تحت تدابیر شدید امنیتی دفن کردند.

زندانیان سیاسی بیمار، محروم از مراقبت‌های پزشکی

وضع نامناسب زندان های جمهوری اسلامی که فاقد امکانات رفاهی و درمانی مناسب است و از سوی دیگر تغذیه نامناسب، عدم دسترسی مداوم به هوای آزاد به ویژه برای زندانیان سیاسی و عقیدتی که ماه ها در بندهای مخوف امنیتی تحت بازجویی های پی در پی و فشارهای جسمی و روحی طاقت فرسا قرار دارند سبب شده تا طی سال های اخیر اخبار متعددی از وخامت حال زندانیان سیاسی و عدم رسیدگی پزشکی از سوی مسوولان زندان گزارش شود.

در 25 خردادماه سال گذشته تصویری از نامه سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌ ها در رسانه ها منتشر شد که در آن  از مدیران زندان های تحت امر خود خواسته بود تا «با افزایش سخت‌گیری بر زندانیان در خصوص نیازهای پزشکی» از طریق عدم ارائه داروی بی‌رویه و اعزام غیرضروری زندانیان به مراکز پزشکی» به مدیریت منابع مالی بپردازند.

عدم رسیدگی حداقلی پزشکی به زندانیان سیاسی در طی سالهای اخیر باعث مرگ زندانیانی همچون عبدالرضا رجبی، ولی الله فیض مهدوی، اکبر محمدی، امیدرضا میرصیافی، محسن دگمه چی، حسن ناهید، البرز قاسمی، و هدی صابر شده است.

همچنین در حال حاضر زندانیان سیاسی بسیاری مانند حامد روحی‌نژاد، حسین رونقی ملکی، مهدی کوهکن قاسم شعله سعدی، کیوان صمیمی، و عبدالله مومنی از عدم رسیدگی لازم پزشکی در رنج هستند.

طی هفته های گذشته قاسم شعله سعدی استاد حقوقدان به دلیل عدم رسیدگی پزشکی با خطر «فلج شدن» در زندان رو به رو گردید. همچنین  کیوان صمیمی زندانی سیاسی که برای معالجه خود مدتی را در بیمارستان «امام خمینی» بستری بود در حالی به زندان رجایی شهر بازگردانده شد که آزمایش ها و دوره درمانی وی هنوز به اتمام نرسیده بود.

کیوان صمیمی فعال ملی-مذهبی و از حامیان مهدی کروبی در انتخابات ۱۳۸۸ از بیماری حاد کبد رنج می برد و با وجود این، مسئولان زندان و نیروهای امنیتی از اعزام وی بیمارستان تا مدت ها خودداری کرده بودند.

پیش از وی نیز مسعود باستانی و مهدی محمودیان از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج هر سه به دلیل وخامت اوضاع جسمی و بیماری شدید به بیمارستان منتقل شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند در میانه دوره درمانی خود به زندان بازگردانده شدند.

هم اینک عیسی سحرخیز و محسن امین زاده در بخش ویژه یکی از بیمارستان های تهران بستری و تحت مراقبت هستند. با وجود تایید پزشکی قانونی و تاکید بهداری زندان، مقام های امنیتی و قضایی مسلط بر پرونده، از اعطای مرخصی و ادامه درمان آنها در منزل و بیمارستان بدون سقف زمانی، پرهیز می کنند.

در 23 اردیبهشت ماه سال 90 تعداد ۲۶ نفر از زندانیان سیاسی حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری در نامه ای خطاب به «ریاست هیات نظارت مرکزی برحسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» نوشته بودند: «شکنجه های روحی و فیزیکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزیزان ما و طرح اکاذیبی چون روابط غیر اخلاقی در غالب بازجویی ها به کرات انجام شده است».

«بازجویی های بسیار طولانی در نیمه شب و تکراری به مدت چند ماه، ضرب و شتم شدید منجر به صدمه های شدید جسمی، حتی تهدید به تعرض جنسی و تهدید به دستگیری اعضای خانواده و گاه دستگیری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، محرومیت از خواب، عدم توجه به بیماری و درد متهم» برخی از شکل های متداول شکنجه زندانیان حوادث بعد از انتخابات است که در نامه های پی در پی زندانیان سیاسی خطاب به مقام‌های قضایی و شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

محبوس ساختن غیرقانونی کنشگران سیاسی و مطبوعاتی و مدنی بجای خود، اقتدارگرایان حاکم از اجرای قوانین زندان و رعایت ملاحظات حداقلی انسانی در مورد اسرای خود نیز پرهیز می کنند. جان زندانیان سیاسی در زندانهای استبداد دینی به شکل مضاعفی تهدید می شود.

محمد صادقی

“موج تازه سرکوب علیه جوامع قومی در ایران به راه افتاده است”

بیانیه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

در پی برخورد خشونت بار ماموران امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با شهروندان آذری معترض به سوء مدیریت منتج به خشک شدن دریاچه ارومیه، همچنین موج دستگیری شهروندان بلوچ و همزمان جدی شدن بحث اعدام برخی عرب های خوزستانی بازداشتی، دو تشکل حقوق بشری با صدور بیانیه ای مشترک، با محکوم نمودن این موارد، خاطرنشان کرده اند که "موج تازه سرکوب علیه جوامع قومی در ایران به راه افتاده است."

به گزارش تارنمای جوامع دفاع از حقوق بشر، دو تشکل «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، بیانیه عمومی و مشترکی صادر کرده اند.

عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می گوید: "دولتمردانِ ایران موج تازه‌ای از سرکوب علیه جوامع مختلف قومی از جمله بلوچ ها، عرب‌ها و آذری‌ها به راه انداخته‌اند. با وجود این که کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل در شهریور 1389 در ملاحظات نهایی خود در باره گزارش دولت ایران از محرومیت ‘جوامع عرب، آذری، بلوچ، کُرد و نیز بعضی از گروه های غیرشهروند از حقوق شان به شدت انتقاد کرد و از دولتمردان خواست اقدامات لازم را برای حمایت موثر از این جوامع به عمل آورند، این دولتمردان کاملا مخالف با توصیه های کمیته عمل می کنند."

بر اساس این بیانیه، در روز 25 اردیبهشت 1391، نیروهای امنیتی در شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی کشور به روی کسانی که به دستگیری 15 نفر از جمله دو امام جماعت اهل سنتِ بلوچ و خویشاوندان آن‌ها اعتراض داشتند، آتش گشودند. دست کم یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. سپس، در روز 31 اردیبهشت، دادستان زاهدان، مرکز استان، اعلام کرد چند تن در ارتباط با ترور امام جماعت یک مسجد، که هم‌زمان فرمانده واحد محلی بسیج و از طرف‌داران دولت بود، در بهمن ماه، دستگیر شده اند. به ادعای دادستان شش نفر به اتهام مشارکت در این ترور بازداشت شده‌اند. بازداشت‌شدگان در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگر، محاکمه ناعادلانه و احتمالاً مجازات اعدام به‌سرمی‌برند.

در روز اول خرداد، محاکمه چندین نفر از اعضای جامعه قومی عرب ایرانی در اهواز، مرکز استان خوزستان در جنوب غربی ایران، آغاز شد. دست‌کم شش تن از آن ‌ها با اتهام‌های مبهم محاربه با خدا و افساد فی‌الارض روبه‌رو هستند. در هر دو مورد امکان صدور مجازات اعدام وجود دارد. بعضی از متهمان بیش از یک سال در بازداشت به سر برده‌اند و در بیشتر این مدت به وکیل مدافع دسترسی نداشته‌اند. به گزارش بعضی از منابع، دو تن از متهمان در دادگاه اعلام کردند که در اثر شکنجه شدید وادار به اعتراف‌های دروغ شده‌اند.

در همان روز، نیروهای امنیتی در شهرهای تبریز (مرکز استان آذربایجان شرقی) و ارومیه (مرکز استان آذربایجان غربی) در شمال غرب ایران به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم حمله و ده‌ها نفر را بازداشت کردند. این اعتراض‌ها در سالگشتِ تظاهرات ضد سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت علیه جامعه آذری در سال 1385 و سیاست‌های دولت در ارتباط با دریاچه ارومیه، که به گفته فعالان محیط زیست در خطر خشک شدن است، انجام شد. در ارومیه، گویا پلیس از باتون و گاز اشک‌آور علیه معترضان استفاده کرد و گلوله‌های رنگی به آن‌ها شلیک کرد تا بتواند بعدا آن‌ها را شناسایی کند.

اطلاعات پیشینه‌ای 

در ادامه این بیانیه آمده است: جوامع قومی ایران پیوسته از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی (از جمله زبانی) و اجتماعی خود محروم هستند.

فعالان فرهنگی و حقوق بشر آذری سال‌هاست که به شدت مورد آزار و تعقیب بوده‌اند. سعید متین پور، روزنامه‌نگار آذری و فعال حقوق اقلیت‌ها، از سال 1386 محکومیت هشت سال زندان خود را می‌گذراند و بنا به گزارش ها به شدت نیازمند رسیدگی پزشکی است.

جوامع کُرد، بلوچ و عرب ایران با سرکوب سیاسی بیشتری مواجه هستند. فعالان سیاسی و مدنی کُرد پس از صدور حکم های ناعادلانه در دادگاه هایی که اعتراف زیر شکنجه را به عنوان مدرک می‌پذیرند، به اعدام محکوم می‌شوند.

محمد صدیق کبودوند، بنیان‌گذار و رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، از تیرماه 1386، محکومیت 10 سال و شش ماه زندان خود را می گذراند. او که در سال 1387 یک بار دچار سکته قلبی و در سال های 1387 و 1389 سه بار دچار حمله مغزی شده، پیوسته از رسیدگی پزشکی محروم بوده و جانش در خطر است. چندین روزنامه نگار و دانشجوی کُرد محکومیت های طولانی زندان خود را می گذرانند و عده ای از زندانیان سیاسی کُرد به اعدام محکوم هستند. فرزاد کمانگر، معلم کُرد، پس از ماه ها شکنجه و محاکمه ای ناعادلانه در اردیبهشت 1389 اعدام شد.

در فروردین ماه 1384، عرب های خوزستان در اعتراض به گزارش هایی در باره طرح دولت برای تغییر بافت جمعیتی استان در خیابان ها به اعتراض پرداختند. بنا به گزارش ها، ده ها نفر در این اعتراض ها کشته شدند. از آن پس، دولتمردان هر سال در آستانه سالگشت اعتراض ها ده ها تن از فعالان فرهنگی و حقوق بشری را بازداشت کرده اند. گزارش های زیادی در باره اعدام زندانیان سیاسی عرب خوزستان به اتهام های مبهم و پس از محاکمه ناعادلانه منتشر شده است.

اقلیت بلوچ سالیان طولانی قربانی تبعیض گسترده بوده است. در سال های اخیر، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بلوچ و نیز تعدادی از روحانیون اهل سنت بلوچ در این منطقه اعدام شده اند و بنا به گزارش ها ده ها نفر در اعدام های فراقضایی به قتل رسیده اند.

چه بلایی بر سر جانشین احمدی نژاد خواهد آمد؟

اگر دولتی که سال 92 بر سر کار می آید -می خواهد سبز باشد یااصولگرا باشد یا اصلاح طلب یا فتنه گر یا منحرف یا اصلاً دست نشانده مستقیم غربی ها و شرقیها - برخی از این مصوبه ها لغو کند، با مشکلاتی حتی در سطح امنیتی و اعتراضات مردمی مواجه می شود و در واقع دولت بعدی بخش عظیمی از توقعات کاذب به وجود آمده را نیز بدهکار مردم است!

این شخص هر کس باشد از پیش نابود شده ای بیش نیست...

یک جانشین با یک دنیا بدبختی در هر زمینه ای

سال پایانی دولت دهم در شرایطی سپری می شود که حجم افتتاح های عجیب و غریب و همچنین زیرقرض فرو بردن قوه مجریه یادآور سیاست زمین سوخته است و عملاً دو دولت آتی از هم اکنون زیر بار سنگینی هستند که دولت کنونی برایشان به ارث خواهد گذاشت و بنابر این تشکیل یک کابینه مرکب از بهترین های تاریخ 50 ساله مدیریت کشور برای اداره شرایطی که از خرداد 91 پیش رو خواهد بود، یک رویکرد اجتناب ناپذیر تلقی می شود!

سیاست زمین سوخته، یکی از نخستین استراتژی های نظامی امپراتوری هاست و حتی به پیش از جنگ های جهانی و رویارویی روس ها و آلمان ها باز می گردد و بر این مبنا نیز در زمان از دست رفتن قدرت حاکم محلی، دستور به آتش کشیدن تمامی سرمایه های قابل بهره برداری همچون مزارع زیرکشت، انبارهای کالاهای غیرقابل حمل و منازل مسکونی صادر می شد تا فاتح با گرفتن این بخش ها، عملاً امکان بهره برداری از این سرمایه ها برای پیشروی را نداشته باشد و برای دوام آوردن و بقا در شهر فتح شده نیاز به پشتیبانی طولانی مدت از خارج و همچنین سرمایه گذاری برای بازسازی شهر سوخته داشته باشد و با این تدبیر مخرب، فاتح زمین گیر می شد و سرعت پیش روی اش کند می شد.

در دهه های اخیر اما در کشورهای عقب افتاده سیاست زمین سوخته جزو ارکان اساسی در عرصه سیاست نیز بوده است و زمانی که مدیری از کنار رفتنش از قدرت باخبر می شد و سقوطش از کرسی حتمی شده بود، ضمن عقب راندن و ایجاد سنگر برای نیروهایش در سازمان های دولتی و نیمه دولتی با بودجه های کلان و همچنین تلاش برای یافتن سنگرهای سیاسی جایگزین در حین عقب نشینی، هر آنچه در مجموعه سیاسی کشور وجود دارد، بر باد داده می شود تا عملاً مدیر بعدی تا رسیدن به نقطه صفر نیز پروسه ای طولانی پیش رو داشته باشد. خزانه های خالی از طلا، ارز و اعتبار پشتوانه پول ملی، بدهکاری و استقراض شدید از مردم، پروژه های عظیم تازه کلنگ خورده و در اصطلاح صرفاً زخمی شده و همچنین ایجاد حجم عظیم از مطالبات مردمی با وعده های کاذب از راهکارهای چنین رویکرد سیاسی است؛ رویکردی که متاسفانه در دولت دهم برخی مشابهت ها به آن دیده می شود.

همان گونه که یک سال طول کشید تا عوارض قطعی مرحله نخست هدفمندی به شکل کامل نمایان شود، پس از اجرای با تاخیر مرحله دوم و شوک تورمی که متاثر از افزایش قیمت سوخت و حمل نقل، برق و آب و گاز و در ادامه تمامی کالاها به جامعه تحمیل خواهد شد، تورم اصلی و موج بزرگ با فاصله ای طولانی اقتصاد مملکت را در خواهد نوردید و بی شک دامان دولت بعدی را نیز به شکل جدی خواهد گرفت. اما مشکل آن است که دولت بعدی ابزارهای لازم را برای کنترل این تورم نخواهد داشت و از ابزارهای اقتصادی در این مدت نیز آنچنان استفاده شده که مستهلک به نظر می رسد و شاید مردم برای تکیه به آنها اعتماد نداشته باشند و دولت نیز توان تضمین این اعتماد را نداشته باشد.

یکی از مهم ترین این ابزارها، جمع آوری پول برای کنترل بازار خواهد بود که با حجم عظیم فروش اوراق مشارکت در چند سال گذشته و به خصوص در ماه های اخیر که احتمالاً تا اواخر دولت نیز استمرار خواهد داشت، عملاً دولت زیر بار حجم عظیمی از بدهی نزد مردم خواهد رفت که می بایست سود این اوراق را نیز پرداخت نماید و آنچنان این حجم اعداد عجیب و غریبی را شامل می شود که دولت بعدی بعید است بتواند دیگر برای تکمیل پروژه ها از مردم استقراض وسیعی داشته باشد. این سیاست گلخانه ای دولت شاید بتواند پروژه های وسیعی که در این دوره کلنگ زنی شده را به نقطه ای برسد که احمدی نژاد در تیر 92 با تکیه بر آنها، به ارائه آمارهای عجیب و غریبی برای پایان دولتش بپردازد. اما در عمل این پروژه های نیمه کاره، برنامه تحمیلی دولت کنونی به دولت بعد خواهد بود که تکمیلش نیازمند استقراض تازه ای است و شاید نقدینگی برای چنین استقراضی نباشد.

در واقع احمدی نژاد یک دولت بدهکار را تحویل جانشینش خواهد داد که جانشینش برای تسویه این بدهی چاره ای ندارد مگر این که برای بهره برداری بیشتر از سیاست های مالیاتی، سراغ خزانه کل برود و با تزریق ارز و طلا به بازار، بخشی از بدهی ای که دیگر کشش فروش سهام برای جبرانش نیست را برطرف سازد.

طبیعتاً باید بخشی از 700 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران طی هشت سال حضور احمدی نژاد در راس دولت، باقی مانده باشد و اگر فرض را بر این بگذاریم که حداقل 20 درصد معادل بیش از 140 میلیارد دلارش باقی مانده باشد، اما شواهد و قرائن نشان می دهد دست دولت یازدهم در این بخش نیز خالی است و حساب ذخیره ارزی که به کل خالی است و خزانه نیز با پیش فروش سنگین طلا در بازار و همچنین توزیع مستمر و وسیع طلا و ارز برای کنترل بازار داخلی تا انتهای این دولت، آنچنان حجم وسیعی را نگهداری نمی کند و احتمالاً میزان باقی مانده به عنوان پشتوانه پول ملی در حدی خواهد بود که اعتبار پول ملی به یک دهم آنچه اکنون هست، سقوط نکند!

در این شرایط یک راه دیگر نیز برای دولت یازدهم باقی می ماند و آن هم واگذاری ساختمان های متاثر از کوچک سازی و ادغام دستگاه های دولتی و همچنین خصوصی سازی یا به عبارت ساده تر فروش بخش هایی از مجموعه درآمدزای بدنه دولت به بخش خصوصی برای جذب اعتبار و تکمیل پروژه ها و کسری بودجه به خصوص در بخش عمرانی است. اما به نظر می رسد حجم وسیع و باورنکردنی که در طول این دو دولت فروخته شده و به خصوص آنچه در سال 90 و 91 (مطابق بودجه) برای فروش گذاشته شده، دست دولت بعدی را در این بخش نیز ببندد و رئیس جمهور بعدی تنها می تواند هیات دولتش را به حراج بگذارد یا سند نهاد ریاست جمهوری و استانداری ها را هم جزو بخش های قابل واگذاری به بخش خصوصی در نظر بگیرد تا از بحران کسری بودجه و بدهی های تحمیلی به وی از دولت های نهم و دهم نجات یابد!

برخی برنامه های تحمیلی به رئیس دولت یازدهم از دولت های نهم و دهم که در این سالها و به خصوص در سال 90 و 91 تصویب و کلنگ زنی اش به اوج خود رسیده است، طرح های فضایی است که اجرایش بسیج نیروهای فنی-مهندسی جهان را طلب می کند؛ طرح هایی نظیر کلنگ احداث طرح انتقال شیرین سازی و انتقال آب شور دریای مازندران به سمنان محترم و احداث کنارگذر دریایی رامسر عزیز و از آستارا تا استرآباد از این دست طرح هاست که مشخص است حالا حالا ها به سرانجام نمی رسد، اما قرار است طرح زخمی شود و به دولت های بعدی سپرده شود و عملاً دولت یازدهم، دوازدهم و حتی سیزدهم درگیر تکمیل پروژه هایی باشند که در این دولت تعریف شده است؛ پروژه هایی که برخی شان مزیت لازم و توجیه اقتصادی نداشته و ظرفیت های عمرانی اش نیز حداقل در داخل کشور وجود نداشته باشد.

دولت بعد حتی اگر بخواهد نیز نمی تواند مقابل این حجم پروژه های عمرانی بایستد و برخی از آنها را با استدلال غیرکارشناسی بودن اجرا نکند، چرا که اولاً این پروژه ها مصوبه قانونی هیات دولت داشته و بعد هم این پروژه ها زخمی شده و اجرایش در حد تخریب یا گودبرداری یا مصالح ریزی و نظایر این عملیات های بدوی برای مردم بومی جنبه عینیت پیدا کرده است و بر این اساس دولت بعد باید مقابل مردمی برای عدم انجام این پروژه ها به واسطه غیرکارشناسی بودن فنی یا مالی، بایستد که توسط دولت قبلی پشت تریبون تهییج شده و منتظر اجرای وعده های داده شده هستند. با این حساب اگر دولتی که سال 92 بر سر کار می آید -می خواهد اصولگرا باشد یا اصلاح طلب یا فتنه گر یا منحرف یا اصلاً دست نشانده مستقیم غربی ها و شرقیها - برخی از این مصوبه ها لغو کند، با مشکلاتی حتی در سطح امنیتی و اعتراضات مردمی مواجه می شود و در واقع دولت بعدی بخش عظیمی از توقعات کاذب به وجود آمده را نیز بدهکار مردم است!

بر این اساس در صورت عدم انجام این پروژه ها، مردم به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک عنوان می کنند: «احمدی نژاد! عجب مرد خادم و زحمت کشی بود. کلنگش را هم زد، اما اینها دشمن ما هستند که آمدند سر کار، اصلاً اجازه ساخت ندادند و نگذاشتند کاری که او داشت می کرد ادامه پیدا کند. اگر دوباره کاندیدا شود به او رای می دهم... .» و اگر قرار بر انجام همه این پروژه ها باشد، دولت باید در مقام مجری برنامه های دولت پیشین که بخشی از آنها غیرکارشناسی است ظاهر شود و برای اجرای این کنگ زنی ها، بدهکار بین المللی شود و همچون دولت های پیشین از بانک جهانی و نهادهای بین المللی (آن هم در صورتی که وضعیت سیاست خارجی ایران بهبود یافته باشد و این نهادها چنین خدماتی ارائه دهند) استقراض داشته باشد تا هم بتواند استقراض از مردم را تا حدی تسویه نماید و هم این پروژه ها را همزمان با فروش نفت تسویه نماید و واقعاً مدیریت اقتصادی کشور در چنین شرایطی حتی اگر فشارها و تحریم های اقتصادی نباشد، دشوار خواهد بود.

در واقع اگر دولت بعدی بخواهد این پروژه ها را تکمیل کند و در سراشیبی تندی بیفتد که این دولت تعبیه کرده، هیچ برنامه دیگری نمی تواند داشته باشد و تمام چهار یا هشت سالش صرف تکمیل همین پروژه ها خواهد شد و هرچه اعتبار بیشتری به پای این طرح های غیرکارشناسی بریزد، بیشتر موجودی ارزی و ریالی اندکی که در اختیار دارد را از دست خواهد داد و هیچ کاری جز بزرگ کردن بچه ای که در این دولت نطفه اش نیز بسته نشده و تنها برایش اسم گذاشته اند، باقی نمی ماند! شاید این سیاست اندکی با اخلاقیات سرکار نداشته باشد اما به هر حال برای زمین زدن جانشینان سیاست خوبی است!

دولت از هم اکنون بدهکار بعدی، روزهای تلخی را پیش رو خواهد داشت که شاید تنها تشکیل کابینه ملی بتواند نجاتش دهد و پیشنهاد می شود برای بهبود وضع، حداقل سه وزیر در هر وزارتخانه منصوب نماید؛ یکی برای اداره چهار سال پیش روی دولت و دو وزیر برای تصحیح آنچه در دو دوره چهار ساله پیشین رخ داده، چرا که بهبود اوضاع در برخی از وزارتخانه ها پس از این دولت، حقیقتاً حکایت مکلف بودن دولت به تامین غذا و امور روزمره مردم شهری را دارد که شهرشان آتش زده شده اما فرار نکرده اند و در همان جا متوقف مانده اند!

هراس حکومت از خرداد؛ آماده‌باشِ میلیشیای سپاه

با آغاز خرداد ماه و سومین سالگرد جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال ۸۸، و نیز افزایش تهدیدات نظامی علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی، فرمانده بسیج از تشکیل «گردان های واکنش سریع» در استان های کشور خبر داده است. نیروهای واکنش سریع در عرف نظامی به ورزیده ترین یگان های کماندویی ارتش های جهان گفته می شود؛ حال آنکه 

بسیح به عنوان شاخه “شبه نظامی” ( میلیشای) سپاه پاسداران شناخته می شود.

به گزارش روز، سردار محمدرضا نقدی درباره ماهیت این گردان ها، آن را “رزمی” خوانده و گفته است: “این گردان ها که از اعضای بسیج تشکیل شده اند از توان لازم برای دفاع سرزمینی و جنگ همه جانبه برخوردار هستند.” فرمانده بسیج این گردان های واکنش سریع را بخشی از طرح های “سازماندهی جدید” سازمان بسیج مستضعفین خوانده و از آن به عنوان الگویی از مسائل “رزمی و دفاعی” یاد کرده است.

ناظران می گویند تاکید نقدی بر دو وجه رزمی و دفاعی می تواند به طور تلویحی حکایت از آن داشته باشد که سرداران سپاه قصد دارند از این گردان جدید در هر دو مورد سرکوب داخلی و مواجهه با عملیات نظامی غرب استفاده کند.

ماه گذشته سرهنگ رستم زاده، فرمانده پادگان نیروی زمینی ارتش در منجیل گفته بود این پادگان تنها گردان واکنش سریع کل کشور است. وی افزوده بود: “یعنی یک گردان واکنش سریع در کشور است در پادگان منجیل قرار دارد ولی هیچکس از این موضوع مطلع نیست.”

تحلیل گران می گویند ممکن است قوای نظامی جمهوری اسلامی قصد داشته باشند از اعضای چنین گردان هایی برای انجام عملیات خرابکارانه علیه منافع غرب بهره گیرند. رهبران سیاسی و نظامی در تهران پیشتر هشدار داده بودند اگر تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی مورد حمله نظامی قرار بگیرد تمامی منافع ایالات متحده درهر کجای جهان را به خطر خواهند انداخت.

بنا بر این گزارش، فرماندهان بسیج و سرداران سپاه البته دلایل محکم دیگری نبز برای تشکیل “گردان های واکنش سریع” دارند. ناظران می گویند نهادهای نظامی جمهوری اسلامی که از ۲۵ خرداد سال ۸۸ همزمان با خیزش میلیونها شهروند جنبش سبز دست به سرکوب آن ها در خیابان ها زده اند، می خواهند در آستانه سومین سالگرد ظهور جنبش سبز با تظاهرات احتمالی معترضان مقابله کنند.

سردار نقدی خود نیز زمان اعلام این خبر را در آستانه آغاز ماه خرداد اعلام و تصریح کرده است: “رییس سازمان بسیج مستضعفین اضافه کرد: این گردان ها برای نخستین بار در سلسله رزمایش هایی که در ۳۰ استان کشور به صورت جداگانه برگزار می شود، شرکت می کنند.”

به گفته وی: “در این رزمایش ها، عملکرد این گردانهای تازه تاسیس مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.”

سپاه پاسداران با همراهی شبه نظامیان بسیج در روزهای ۲۵ خرداد، ۳۰ خرداد و ششم دیماه سال ۸۸ و همچنین ۲۵ بهمن سال ۸۹ ده ها تن از شهروندانی که در تظاهرات مسالمت آمیز جنبش سبز شرکت کرده بودند را از پای در اورده است. اواخر سال گذشته علی مطهری گفته بود: “تنها در ۳۰ خرداد سال ۸۸، “۴۰، ۵۰″ تن کشته شدند”. یک روز پیش از این سرکوب، آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران حاضر شده و در خطبه سیاسی خود از “اردوکشی خیابانی” شهروندان انتقاد کرده و “مسئولیت” عواقب آن را به عهده مخالفان دانسته بود. فردای آن روز آنچنان که بعد ها سردار یدالله جوانی ـ فرمانده سابق قرارگاه محمد رسول الله” ـ گفت امنیت تهران به سپاه محول شد تا به گفته شاهدان عینی شبه نظامیان بسیجی و حزب الله در پایتخت “حمامی از خون” راه بیندازند؛ امری که پس از بیش از دو سال سر و صدای فرزند آیت الله مرتضی مطهری را در آورد تا بگوید: “به مردم معترض اجازه حرف زدن و تجمع نداده و تنها باتوم‌ها را بالا بردیم و آن‌ها را کتک زدیم و در ۳۰ خرداد ۴۰، ۵۰ نفر کشته شدند”.

گزارش های خبری حاکی از آن است که عمده کشته شدگان نه با “باتوم” که با شلیک مستقیم گلوله جنگی به شهروندان از پای در آمدند. شامگاه سی خرداد فیلمی از تمامی رسانه های جهان منتشر شد که آخرین لحظات زندگی دختری ۲۷ ساله را نشان می داد که یک شبه نظامی به رویش آتش گشوده بود. تصویر ندا آقا سلطان به سمبل کشته شدگان جنبش سبز بدل شده است.تینا سودی، مریم مهر آذین، اشکان سهرابی، سعید عباسی فر گلچینی، علی فتحعلیان، نادر ناصری، مسعود هاشم زاده، واحد اکبری، حامد بشارتی، فرزاد جشنی، محسن حدادی، بابک سپهر، داوود صدری، سید رضا طباطبایی، سالار طهماسبی، ابوالفضل عبدالهی، علی پور کاوه، ایمان هاشمی و میلاد یزدان پناه از جمله کشته شدگان روز سی خرداد هستند. گفته می شود تعداد کشته شدگان بسیار بیش از این ها است اما ماموران امنیتی با ارعاب خانواده های کشته شدگان آنها را از اعلام رسمی نام وابستگان خود که در خیابان از پای در آمده اند، منع کرده اند.

حالا ناظران می گویند حاکمیت هنوز دلهره آن را دارد تا آتش اعتراضات بار دیگر از خاکستر سکوت زبانه بکشد. به ویژه اظهارات سردار نقدی برای تشکیل گردان های واکنش سریع از آن جهت حائز اهمیت است که مخالفان وی را یکی از بازوهای اصلی سرکوب در میان سرداران می دانند. پاییز سال ۸۸ زمانی که جنبش سبز با انتخاب تظاهرات تقویمی کوشش کرده بود تا حاکمیت را از هر گونه خشونتی برحذر دارد آیت الله علی خامنه ای سردار نقدی را برای سرکوب واقعی جنبش سبز به عنوان فرمانده بسیج انتخاب کرد. وی در حکم خود آورده بود: “بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی شما را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب می کنم. همت و تلاش را بر ایجاد زمینه های لازم برای حضور قویتر و سازمان یافته تر مردم بویژه جوانان عزیز در صحنه های مورد نیاز انقلاب اسلامی قرار دهید و انتظارات گفته شده را برحرکت علمی و نو از جمله در بسیج اقشار، برآورده سازید.”

سردار نقدی که در سال های پس از دوم خرداد ۷۶ مسئولیت حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی را بر عهده داشت، به شکنجه شهرداران بازداشت شده تهران و همچنین سرکوب خونبار خیزش دانشجویان در تیرماه سال ۷۸ متهم است؛ پس از آن وی از سوی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴، به ریاست ستاد مبارزه به قاچاق ارز و کالا منصوب شد.

منبع: راه دیگر

آماری تازه از اعدام در ایران

بنا به گزارش منابع خبری، طی روزهای اخیر، ۲۶ زندانی در سه زندان مختلف ایران به دار آویخته شدند

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از منابع رسمی و حقوق بشری، اعلام کرده است که طی چند روز اخیر، تعداد ۲۶ زندانی در کرمانشاه، اردبیل و یزد اعدام شده اند.

اعدام هفت زندانی(از جمله یک زندانی زن) در زندان کرمانشاه
به گزارش تارنمای دادگستری استان کرمانشاه بامداد دیروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه هفت زندانی به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. این گزارش نوشت: به موجب احکام جداگانه صادره از سوی دادگاه انقلاب شهرستان کنگاور هفت تن از محکومین بنام های: ر.ع به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۱۰۰ کیلوگرم مرفین و ۲۵۴ کیلوگرم تریاک ، خ . ش به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۵۷ کیلوگرم تریاک برای بار دوم ، م. ب به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۶۹ کیلوگرم تریاک برای بار دوم ، ع . س به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ۴ کیلو ۵۴۸ گرم مرفین ، م.ص به اتهام شرکت در حمل و نگهداری مواد مخدر ، م. خ به اتهام شرکت در حمل یک کیلو ۵۲۹ گرم کراک و خانم ع .آ به جرم حمل و نگهداری ۲۷ کیلو گرم هروئین سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی کرمانشاه به دار مجازات آویخته شدند.

اعدام سه زندانی در زندان اردبیل
به گزارش تارنمای رسمی دادگستری استان اردبیل بامداد امروز سه زندانی در زندان اردبیل به دار آویخته شدند. این گزارش که نامهای این زندانیان را اعلام نکرده در مورداحکام و اتهامات آنها چنین نوشت: احکام اعدام صادره دردادگستری کل استان و تایید شده ازسوی قوه قضائیه درخصوص سه سوداگر مرگ که به تفکيک ، به جرم خرید وحمل موادمخدر از نوع هروئین ۱۰۵ گرم ، هروئین ۴۹۸،۱۵ گرم وتریاک ۱۶۰،۴۹۳ کیلوگرم دستگيرشده بودند، اول طلوع آفتاب  پنج شنبه در محوطه زندان مرکزی اردبیل اجرا و محکومين به دار مجازات آویخته شدند.

اعدام ۱۶ نفر در زندان مرکزی یزد
به گزارش تارنمای «فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران» بامداد  پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۶ زندانی در زندان یزد به دار آویخته شدند.
بنا به این گزارش در میان این ۱۶ نفر چهار زندانی زن وجود داشت و پنج نفر از افراد اعدام شده از شهروندان افغان بودند. این گزارش همچنین می نویسد: یکی از ۵ شهروندان افغانی که صبح امروز در زندان مرکزی یزد به دار آویخته شد، زندانی محمد دامرده فرزند نورمحمد ۲۵ ساله ،او ۶ سال پیش دستگیر شد و از آن زمان تاکنون در زندان مرکزی یزد بسر می برد. بنابه اظهارات یکی از بستگانش او در یکی از شهرهای یزد همراه با تعداد دیگری از شهروندان افغانی به دلیل نداشتن برگۀ اقامت در ایران از یک اتوبوس مسافربری شش سال پیش پیاده و دستگیر شدند. این زندانی ابتدا به دلیل اقامت غیر قانونی در ایران محاکمه و به ۳ میلیون ۵۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شد. ولی سپس با پرونده سازی علیه این شهروند جوان افغانی اتهام دروغ داشتن مواد مخدر به او نسبت دادند و به اعدام محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، اعدام های زندان یزد هنوز توسط رسانه های رسمی تائید نشده اند.

سازمان حقوق بشر ایران اعدام های اخیر در زندان های ایران را شدیدا محکوم کرده و سخنگوی این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا در قبال این اعدام ها واکنش فوری نشان دهند.

محمود امیری مقدم گفت: "جامعه جهانی نباید به اعدام در ایران عادت کند. زندانیانی که در ایران اعدام میشوند از حد اقل حقوق قضایی برخوردار نیستند و هر اعدام باید با واکنش قوی مواجه شود".

گفتنی است، ایران پس از چین، مقام و رکورد تعداد اعدامها در جهان را از آن خود کرده است.

اعلامیه تاسیس و انتشار منشور «کانون وبلاگ‌نويسان ايران“

ما وبلاگ‌نویسیم.
ایران کشوری است که با وجود اختناق موجود در جامعه و آزادی ستیزی استبداد حاکم، بیشترین تعداد وبلاگ‌نویس را در خود جای داده و به کشور وبلاگ‌نویسان معروف شده است.

وبلاگ‌نویسان آزادیخواه ایرانی تاکنون آسیبهای زیادی را از سوی دستگاههای امنیتی و پلیسی  جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند. در حال حاضر بسیاری از فرزندان آزاده ملت ما بهترین سالهای شکوفایی عمر خویش را تحت ضد انسانی‌ترین شرایط در زندانهای رژیم به سر میبرند.
ما وبلاگ‌نویسان در راه انجام وظیفه، خطرات سهمگینی چون زندان، شکنجه و اعدام که به طور مداوم موجودیت ما و بستگان ما را تهدید کرده و میکنند را به جان خریده و به تعهد و رسالت اجتماعی خویش پایبند میمانیم. ما نیز همانند سایر ایرانیان نگران امروز و آینده میهنمان هستیم و به عنوان وجدان بیدار جامعه همچنان تلاش میکنیم -که فارغ از قید و بندهای روزنامه‌نگاران رسمی- به امر خبر رسانی و نقد اخبار و روشنگری اهتمام بورزیم.
بدین وسیله ما وبلاگ‌نویسان امضا کننده این منشور، «کانون وبلاگ‌نویسان ایران» را پایه‌گذاری می‌کنیم.
اهداف کانون وبلاگ‌نویسان ایران شامل موارد زیر می‌باشد:
۱- فراهم نمودن بستری مناسب جهت تبادل نظر میان وبلاگ‌نویسان ایرانی
۲- نهادینه کردن فرهنگ احترام به آزادی بیان در جامعه ایرانی
۳- تشویق جوانان ایرانی به مطالعه، اندیشیدن و وبلاگ‌نویسی
۴- ایفای نقش فعال در مجامع سیاسی به منظور گذار به دموکراسی و تداوم آن و پاسداشت آزادی بیان
۵- حمایت از وبلاگ‌نویسان دربند
  این منشور بر اساس اصول زیر پایه‌گذاری شده است:
۱- بیانیه جهانی حقوق بشر مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹٤۸
۲- آزادی اندیشه و آزادی بیان
۳- گذر از نظام مستبد و تمامیت خواه جمهوری اسلامی و گذار بسوی دموکراسی و برقراری حکومت مردم بر مردم
۴- جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و آزادی همه ادیان و عقاید
۵- ترویج صلح و دوستی در فضای مجازی
کانون وبلاگ‌نویسان ایران موسسه‌ای غیرانتفاعی می‌باشد که به هیچ سازمان، گروه و یا حزبی وابستگی ندارد. این کانون در لندن (بریتانیا) به ثبت رسیده است. اما محل فعالیت وبلاگ‌نویسان ایرانی، کشور ایران و دیگر کشورهای دنیا می‌باشد.

http://www.ajancirankhabar.com/index.php/news/khabar/iran/9424-founded-and-published-the-declaration-of-charter-qassociation-of-iranian-bloggersq

نميدانم كجاي اين باعث افتخار است

من نمیدانم این متن را چه کسی‌ نوشته ولی‌ منصف اگر باشیم باید بپذیریم که حقیقت را گفته است:

من یک ایرانی‌ هستم. در ایران تحصیل کردم و فعلاً در آمریکا و در ایالت فلوریدا زندگی‌ می‌کنم.

خيلي دلم ميخواست چند جمله اي در جهـت تمجيـد از ايــران و ايــرانی بنويســـمولـی دروغ چرا؟
کجــای اين مــلت افتخــار دارد؟
يک مشـت دزد ، کلـــاش، متظاهر ، خائــن، فرصت طلـب، تنبــل حـق ناشنـاس و پُشـت هم انداز در يک منطقـه از اين دنيـا بنــا م ايــران جمـع شده انـد و دلشــان خوش اسـت که زمـانـی آدم بـوده انـد.
به قدرت خـدا، اين سـرزميــــن هيچـوقت موجـودات با صفـات بـالا را کـم نداشته است.
ا ُمتـّـی ( ا ُمت يعنی گلـه شتر) کـه آريوبرزن اش را يک ايرانی خائن لو ميدهد،
امتـی کـه بابک اش را افشين که آ نــــهــم يک ايرانی است تحويـل خليفـه اش ميـدهـد،
امتـی کـه کـريم خان زنـد ش چند سالی بيشتر دوام نمی آورد ولی قاجـاريه اش تمام نا شدنــی است،
امتـی کـه امير کبيرش را ميکشنـد و جايش يک دلقک ميگذارند و آب از آب تکان نميخورد،
امتـی کـه يك كشور خارجي رضاشاه اش را بر سر کار می‌‌آورد و تبعيــد ميکنند و همه جشـن ميگيــــرند،
امتي كه 99 درصدش به جمهوري اسلامي راي ميدهد بدون اينكه بداند چه معجوني است،
امتـی کـه سي و دو سال مثل سگ توی سرش ميزنند و صدايـش در نمی آيد،
و بالاتر از همه، امتی که در سال 57 با جمعيت پنج مليونی به استقبال امامش ميرود، بعد از ده سال که اين رهبر ارمغانی جز فشار و گرانی و تورم و جنگ و نکبت و مرگ برای ايشان نمي آورد، اين بار با جمعيت ده مليونی به تشييع جنازه اش ميرود! ترا به خدا اين آخرین حد بلاهت نيست؟
اين امت اُمّتي كه ادّعا داريم هنر نزد اوست و بس، سروری تازيان را به درازای 508 سال تحمل کرد. در طی اين سالها عرب، اموال ايرانيان را به غنيمت گرفت، زنان آنان را کنيز و مردان آنان راغلام کرد. ايرانيان مـوالـی شدند. با اين عنوان، ايرانيان را تحقيرها کردند، حق داشتن مقامهای کشوری و نظامی را از او گرفتنـد. عربها با موالی راه نمی رفتنـد و به آنان اجازه نمی دادند که بر جنازه عرب نماز بگزارد. موالی حق ازدواج با عرب را نداشت. موالی ميبايست پياده به جنگ برود و از غنـا ئم هم سهمی به او داده نميشـد. موالی به نام پيشين خود خوانده نميشد. او ميبايست به نام کسی که او را اسير کرده و يا در بازار برده فروشان خريده بود، يا به نام يک عرب خوانده ميشد. ايرانيان خوش غيرت 508 سال اين حقارت را به جان خريدند و غير از حدود ده مورد جدی، مقاومتی ديده نشـد.
اين ، به حساب من ميشود يک مقاومت در هر 50 سال!!!
کجــای اين مــلت افتخــار دارد؟
فکر نکنيد که بعد از 508 سال ايرانيان بيدار شدند و قيام کردند و حکومت خليفه را برانداختند. نه خير، بايد يک مغول بنام هلاکو مي آمد و به حکومت عباسيان پايان ميداد.
بعد از 508 سال نوکری عرب، حالا نوبت نوکری مغولان به مدت 300 سال بود. اگر متوسط مقاومت در مقابل اعراب 50 سال بود، در مقابل مغولان در يکصد سال اول هيچـگونه مقاومتی نشان داده نشد.
قيام سربداران در خراسان بيش از يکصد سال پس از حمله مغول روی داد.
پس از 300 سال آقايان صفوی تشريف آوردند و تشيع را که خود از عباسيان و مغولان مخربتـر بود ، به ارمغان آوردند.
اين ملت هيچوقت نتوانسته است کار مثبتـی برای مملکت اش انجام بدهد.
بي خودي هم پُز تاريخ پُر فتوح دو هزار و پانصد ساله و هفت هزار ساله را هم به رُخ من نكشيد. جوابتان در كتاب "سازگاري ايراني" به قلم مهندس مهدي بازرگان است. وقتي بنا باشد ملتي به طور جدي با دشمن روبرو نشود، تا آخرين لحظه نجنگد و بعد از مغلوب شدن سر سختي و مقاومت نكند، بلكه تسليم اسكندر شود و آداب يوناني را بپذيرد، اعراب كه مي آيند در زبان عربي كاسه گرمتر از آش شده صرف و نحو بنويسد يا كمر خدمت براي خلفاي عبّاسي بسته دستگاهشان را به جلال و جبروت ساساني برساند، در مدح سلاطين تُرك چون سلطان محمود غزنوي آبدارترين قصائد را بگويد، غلام حلقه بگوش چنگيز و تيمور و خدمتگزار و وزير فرزندانش گردد، يعني هر زمان به رنگ تازه وارد در آمده به هر كس و ناكس تعظيم و خدمت كند، دليل ندارد كه نقش و نام چنين مردم از صفحه روزگار برداشته شود. سرسخت هاي يك دنده و اصولي ها هستند كه در برابر مخالف و متجاوز مي ايستند و به جنگش ميروند يا پيروز ميشوند و یا احياناً شكست ميخورند و وقتي شكست خوردند حريف چون زمينه سازگاري نمي بيند و با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو ميشود از پا درشان مي آورد و نابودشان ميكند.
علاوه بر اين، ايراني كه امروز ميبينيد وجودش را مديون بُلشويك ها است. در سال 1907 انگليس ها و روسيه تزاري با هم توافقشان را كرده بودند كه ايران را بين خود تقسيم كنند و حتي انگيس ها از جنوب وارد شده بودند، ايران شانس آورد در آن موقع انقلاب 1917 پيش آمد و برنامه اشغال ايران معوّق ماند.
کجــای اين مــلت افتخــار دارد؟
حسن نراقي در كتاب بسيار روشنگر " چرا در مانده ايم جامعه شناسي خودماني" ميگويد:
اگر به سراسر اين تاريخ نگاه كنيد، يا اغماض­هاي جزئي، سراسر آن يك طيف یكنواخت و تكراري و سينوسي است. قبيله اي دچار ظلم و ستم، ركود و پس از آن رخوت، بي تفاوتي و نوميدي ميشود، يك قوم، يك سركرده، يك جريان، يك همسايه فرصت را مغتنم ميشمارد در دستش شمشير و در كامش زبان چرب و وعده هاي فريبنده ولي در كلّه اش جز به غارت و تاراج به هيچ چيز ديگري نمي انديشد. يعني براي فتح فقط زور بازو نياز است و ويراني و آتش زدن، چه در اين مرحله استطاعت انديشيدن نه تنها عامل موٌثري نيست بلكه تا حدودي باز دارنده هم هست.
فاتح ميشود، قبلي ها را يا ميكُشد و يا فراري ميدهد، جايش مي نشيند تا از درون قبيله يك عده كه نه شهامت كشته شدن را داشتند و نه قدرت و يا شانس فرار، به سرعت تغيير شكل مي دهند، با فاتح به صورت كاسه داغ تر از آش همداستاني ميكنند، ميشوند دست راستش!
يحيي برمكي در خدمت هارون قرار ميگيرد، خواجه نظام الملك ميشود همه كاره ملكشاه سلجوقي، خواجه نصيرالدين طوسي مي شود دست راست خان مغول، ميرزا ابراهيم كلانتر با هزار دوز و كلك حكومت را از زنديه ميگيرد و ميدهد به دست قاجاريّه اما چون تدبير نيست (و اگر هست اختصاصاً در جهت منافع شخصي به كار ميرود) برنامه ريزي نيست، مديريّت پايدار نيست، درايت نيست، خيلي زود شمارش معكوس شروع ميشود.
سراسر تاريخ گذشته مان را نگاه كنيد گرفتن به همت يك مرد نظامي انجام ميشود چون براي گرفتن فقط زور لازم است و آتش زدن و زبان درآوردن، امّا وقتي اوضاع آرام شد مي بينيد كه ديگر حتي نادر شاهي كه براي ايراني ي سرافكنده ي بعد از صفويّه، اين چنين اعتباري را فراهم آورده، قادر به ادامه ي كار نيست چون تمرين سازندگي نكرده، آمادگي و سواد لازم را براي كار ندارد، بنابر اين همان رويّه ي نظامي را آنقدر ادامه ميدهد كه مردم براي تامين ماليات مجبور ميشوند دخترانشان را به تركمن ها بفروشند و وقتي ديگر به جان آمدند باز شروع ميشود، روز از نو و روزي از نو...
ميبينيد كه افتخار صادرات ناموس به دوبي و پاكستان چيز تازه اي نيست و قبلاً هم مفتخر بوده ايم.
کجــای اين مــلت افتخــار دارد؟
اين که از قديم، در اخيرِتان چه داريد؟ انقلاب مشروطيّت؟
اگر فکر ميکنيد انقلاب مشروطيت کار اين خوش غيرتان بوده است اشتباه ميکند. اگر سفارت انگليس نبود و مشروطيت به نفع اش نبود، انقلاب مشروطيت هم اتفاق نمي افتاد. رجوع كنيد به ديگ هاي پلو و خورشت در باغ سفارت انگليس توسط مشروطه طلبان.
امتـی که هر بار پهلــوانی زائيــد در برابرش صد ها خائن پس انداخت که آن پهلـوان را بکشنـد.

کجــای اين مــلت افتخــار دارد؟

                                 لینک اصلی‌ این مطلب

روز مادر پشت میله‌های زندان

در آستانه روز مادر، وزارت دادگستری ترکیه برای مادران زندانی ۵ روز حق ملاقات ویژه در نظر گرفته است، بر این اساس زنان بازداشتی و محکوم در زندان می‌توانند به جای ملاقات از طریق کابین در محیط زندان با اقوامشان ملاقات کنند.

روز مادر در ترکیه در حالی به کام مادران زندانی شیرین می‌شود که در کشور همسایه خبری از روز مادر در زندان‌ها نیست. مادران سیاسی زندانی در جمهوری اسلامی جرمی از جنس مادران زندانی در ترکیه مرتکب نشده اند. اینان عمدتا بدون ارتکاب عمل مجرمانه و تنها به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، سیاسی و یا اجتماعی نا‌عادلانه و غیر قانونی در زندان های تمامیت خواهان ایران به سر می‌برند.

مادران زندانی

یکی از این مادران، وکیل دادگستری است. در شهریور ۸۹ بازداشت شده است. از سوی دادگاه به ۱۱ سال حبس تعریزی و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است. به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده و به زندان اوین منتقل. پیش از بازداشت، بار‌ها به‌خاطر فعالیت‌های حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. او از اوایل مهرماه ۸۹ دست به اعتصاب غذا زد. درسال ۲۰۰۸ کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا که سازمانی غیردولتی در زمینه حقوق بشر است، نخستین جایزه خود را به او اهدا کرد. انجمن آمریکایی قلم (پن) نیز فروردین ماه امسال اعلام کرد که جایزه آزادی قلم باربارا گلداسمیت سال ۲۰۱۱ خود را به این وکیل، فعال حقوق بشر و روزنامه نویس ایرانی اختصاص داده است. او اما مادر دو کودک ۶ ساله و ۱۱ ساله است. دو سال از حبس‌اش می‌گذرد، بدون حتی یک روز مرخصی. سالن ملاقات تنها مکان دیدار این مادر سیاسی و فرزندانش است.

مادر محبوس دیگر، وقتی بازداشت شد «سارا» دختر کوچک‌اش سه ساله بود؛ اما این روز‌ها «سارا» پنج ساله است. او در عاشورای ۸۸ بازداشت شد. مادر چهار فرزند است. به ۱۵ سال حبس تعریزی محکوم شده و در تمام طول دوران بازداشت خود از داشتن حق مرخصی محروم بوده است.

مادر سوم، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر است.دو هفته مانده به روز مادر توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شده است. او در حال حاضر در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. وی مادر دو کودک دو قلوی ۶ ساله است، که به گفتهٔ همسر‌اش، دور از پدر و مادر، روزهای دشواری را سپری می‌‌کنند و بار‌ها شاهد هجوم نیروهای امنیتی به خانه بوده‌اند. بر اثر فشار‌های وارده به او بیماری مزمن فلج عضلانی وی که در دستگیری قبلی به آن مبتلا شده بود این بار و در بازداشت مجدد دوباره اوج گرفته است. او پس از گفتگوی تلفنی با دو فرزند دو قلوی خودش که در غیاب پدر و مادر، در کنار مادر بزرگ پدری خود زندگی می‌کنند، به مادر بزرگ گفته است که در زندان مجدد گرفتار حمله شده است. همسرش که اکنون در خارج از ایران به سر می‌برد، معتقد است که همسرش را برای زیر فشار قرار دادن او دوباره بازجویی کرده‌اند که مصداق «گروگانگیری» است.

مادر سیاسی زندانی در ایران، عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد. او از سوی دادگاه به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است. مادر ما ۶۵ سال سن دارد و مسن‌ترین زن زندان است اما با وجود این، تاکنون به مرخصی نیامده است.

مادر محبوس دیگر، از شهروندان بازداشت‌شده در حوادث پس از انتخابات است. او یک روز پیش از تظاهرات روز قدس بازداشت شد. متهم به «محاربه» بود و نماینده دادستان تهران تقاضای اعدام او را داشت. در ‌‌نهایت وی را به ۷ سال حبس تعزیری در زندان رجایی‌شهر محکوم کردند. مادر دو فرزند است که در زمان دستگیری ۶ ساله و ۱۳ ساله بودند.

شاهد محبوس دیگر در زندان های تمامیت خواهان جمهوری اسلامی، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناسى مجسمه‌سازی از دانشگاه تهران و کارشناسى ارشد پژوهش هنر از دانشگاه تهران دارد و ریاست دانشگاه الزهرا را بر عهده داشته ‌است. مجله بین‌المللی سیاست خارجی، او را به عنوان نفر سوم در فهرست صد متفکر بر‌تر جهان در سال ۲۰۰۹ انتخاب کرد. این مجله آمریکایی، وی را مغز متفکر «انقلاب سبز ایران» و تبلیغات انتخاباتی همسرش معرفی کرده است. پیش از نام وی، تنها نام رییس بانک مرکزی و رییس جمهوری ایالات متحده قرار دارد. او اما در روز ۲۵ بهمن‌ماه ۸۹ به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد. به همراه همسرش، پس از صدور اطلاعیه و دعوت از مردم برای برپایی تظاهرات و راه‌پیمایی در ۲۵ بهمن‌ماه، در خانه‌اش زندانی شد. هم‌اکنون بیش از یک سال است که به همراه همسرش در بازداشت خانگی به سر می‌برد و دفعات اندکی حق ملاقات با خانواده‌اش را داشته است. دارای سه فرزند دختر است که در طی این مدت بار‌ها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته‌اند. مادرش در آخرین دیدار با وی به خاطر رنگ پریدگی‌اش نگران حال او شده بود و نسبت به سلامتی دخترش ابراز نگرانی کرده بود.

از جمع مادران دموکراسی خواه زندانی

نسرین ستوده، مریم اکبری مفرد، نرگس محمدی، کفایت ملک محمدی، معصومه یاوری و زهرا رهنورد مادرانی هستند که شرح مختصری از وضعیتشان آمده است.

می‌توان به شرح این مادران، نامهای بسیاری را نیز اضافه کرد، می‌توان همسران زندانی را هم به همین ترتیب فهرست کرد. ازجمله مهسا امرآبادی را که در آستانه روز زن در حالی برای اجرای حکم خود به زندان اوین رفته که همسرش از زمان بازداشت پس از کودتای انتخاباتی 88 تاکنون به مرخصی نیامده است.

به این زنان و مادران باید نام مادران چشم انتظاری را که ماه هاست طعم آغوش فرزندانشان را نکشیده‌اند را نیز اضافه کرد؛ مادرانی که فرزندان جوانشان تنها به جرم اینکه پرسیدند «رای من کجاست؟» هدف گلوله و شکنجه قرار گرفتند؛ مادرانی که همچنان حیران و نگران هر روز در تلاش‌اند تا خبری از فرزندانشان بگیرند؛ مادرانی که در روز مادر خودشان بودند و جای خالی فرزندشان. در این میان باید از مادر آرش صادقی نیز نام برد، مادری که پس از یورش ماموران اطلاعاتی که برای بازداشت فرزندش آمده بودند، بر اثر استرس زیاد دچار سکته قلبی شد و درگذشت.

روز مادر در سال ۹۱ در حالی سپری شد که مادران بسیاری این روز را پشت میله‌های زندان گذراندند و فرزندان بسیاری در این روز حتی موفق به دیدن مادران خود نشدند.